وقعت تونس والبحرين الجمعة، 15 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، في ختام اليوم الأول لأعمال اللجنة المشتركة، شملت معظم مجالات التعاون الثنائي ومنها الاقتصادية والثقافية والأمنية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إن وزير الخارجية خميس الجهيناوي أجرى جلسة عمل مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، استعرضا خلالها الأزمة الليبية، والتطورات الموجودة على الساحة الليبية.

واتفقا الوزيران على عقد اجتماع بين كبار المسؤولين في غضون سنة، على أن يتم عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية البحرينية سنة 2018، مؤكدين ضرورة العمل على مستوى الوزارات لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، سواء خلال هذه الدورة، أو خلال زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى المنامة بداية العام الجاري.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي - في افتتاح أعمال اللجنة - إن المسئولين البحرينيين، أكدوا مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس نهاية نوفمبر القادم، معربين عن ثقتهم في أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي اعتمدتها تونس، وقانون الاستثمار الجديد الجديد، سيفتحان آفاقا واعدة للمستثمرين البحرينيين لبحث مشاريع جديدة وإقامة شراكات مع نظرائهم في تونس.

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ربط المصالح بين البلدين من خلال المزيد من البحث عن فرص شراكة بين أصحاب الأعمال وتكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والبحرينيين وتأمين انتظام مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي يقيمها البلدان.

ودعا الجهيناوي إلى ضرورة الرفع من نسق التبادل التجاري من خلال تفعيل آليات التعاون ذات الصلة، والاستغلال الأمثل للتسهيلات التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والعربية، منوها بما توليه السلطات البحرينية من عناية وإحاطة بالمتعاونين التونسيين العاملين والمقيمين بالمملكة.

وأكد أهمية تطوير التعاون في المجالين الأمني والعسكري من خلال تفعيل اتفاقيتي التعاون الموقعتين في هذين المجالين، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى المنامة، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المنطقة تفاقما غير مسبوق لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة وغيرها من المخاطر والتهديدات.