وافق البرلمان التونسي بغالبية أعضائه على قيام الحكومة بطرح سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة مليار يورو، موصيًا بأن تكون عملية الطرح على أقساط ومراعاة حجم الديون العامة على الدولة.

وقالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» إن مدة السندات قد تتراوح ما بين 7 أو 10 سنوات، وتهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم الاحتياطي النقدي للدولة من العملة الصعبة.

وأضافت أن ميزانية الدولة تشهد عجزًا إضافيًا بقيمة 1.55 مليار دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 قابله ارتفاع في النفقات مما أدى إلى تزايد الحاجة إلى موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية.

من ناحيته، أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أن دور البنك في طرح هذه السندات سيكون فنيًا بالأساس، وليس له دخل في قرارات البت النهائي في القروض، والإجراءات والشروط المتعلقة بها، إذ تقتصر مهمته على الوساطة بين السوق ووزارة المالية.

وقال إن مستقبل التمويل الخارجي بالنسبة لتونس يجب أن يكون السوق المالية الدولية، بما يجنب الدولة أي نوع من الشروط التي قد تفرضها عليها البنوك الدولية أو الإقليمية.