بدأ آلاف المحامين التونسيين الجمعة إضرابًا عامًا احتجاجًا على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب، ويشدد الرقابة المالية عليهم.

وتحت شعار «يوم الغضب» توقف كل المحامين عن العمل فى أنحاء البلاد ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بحسب «رويترز».

وتجمع مئات المحامين في العاصمة تونس في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة قانون المالية.

وقال عامر المحرزي نقيب المحامين التونسيين: «قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة.. هذا القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة»، مضيفًا أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب.

وفى ميزانية العام المقبل التى ستعرض على البرلمان خلال أيام ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية و25 دولارًا عن كل قضية يكلف بها المحامي.

وتحت ضغط المقرضين الدوليين، تعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد بإجراءات بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور فى القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.

وقال الشاهد إن تونس تمر بأوقات صعبة ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد العليل. لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات.