صادقت الحكومة التونسية التي تواجه مصاعب اقتصادية وتوترات اجتماعية أمس الجمعة على مشروع موازنة 2017 الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمائة وتجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل.

وقالت الحكومة في بيان: «صادق مجلس الوزراء اليوم (..) على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضُبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ32 مليار دينار تونسي (13 مليار يورو) بزيادة قدرها ثلاثة مليارات دينار (أكثر من مليار يورو) مقارنة بسنة 2016»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع هذا القانون لتفعيله.

وأضافت الحكومة: «يهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62% من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز في حدود 5.5%، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5%».

وقررت الحكومة «تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3% خلال سنة 2017»، لافتة إلى أن كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس ستبلغ 13.7 مليار دينار (حوالي 5.5 مليارات يورو) مقابل 13.150 مليار دينار (حوالي 5.3 مليارات يورو) في 2016.

ويعمل في القطاع العام في تونس التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة بحسب آخر تعداد للسكان أكثر من 600 ألف موظف.
وبين العاميْ 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50% وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100% وفق إحصاءات رسمية.

وأخيرًا، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) رفض أي قرار حكومي بتأجيل الزيادة في رواتب الموظفين.
وسيجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الاثنين لبحث قرار الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور في 2017 بحسب ما أفاد لـ«فرانس برس» بوعلي المباركي المسؤول في الاتحاد.