كشف وزير التعليم العالي المصري أشرف الشيحي أن الجامعات المصرية لا تتعامل بناء على الديانة، مشددًا على أنه «في حال طُلب من الطلاب كتابة ديانتهم في أية أوراق رسمية، فإن ذلك أمر مخالف قانونًا».

وأوضح الوزير، في تصريحات إلى جريدة «المصري اليوم»، أن «مصر تجاوزت الحديث عن مسلم ومسيحي، فالجميع سواسية، ولا توجد تفرقةعنصرية بناء على الدين».

وأشار إلى أن «جميع التعاملات داخل الجامعات عبارة عن معايير وقواعد لا يحدث فيها تمييز لأحد، ومن تنطبق عليه المعايير يأخذ الحق دون النظر للديانة»، معتبرًا أن مصر تلتزم بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلمته «لا يوجد مسلم ومسيحي، وإنما مصري فقط»، منوهًا بأن كتابة الديانة تتواجد في الأوراق، التي تحتاج إلى ديانة مثل أوراق الزواج.

ويدعو حقوقيون مصريون بشكل دائم إلى إلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق الرسمية، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من حدوث فتنة طائفية في البلاد.

وتكتب خانة الديانة في أوراق رسمية هامة تخص المصريين منذ الصغر، لعل أهمها شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومي.