قالت وزارة التنمية والاستثمار التونسية إنها تسعى للحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الذي وقعت عليه في أبريل الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 2.88 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» الجمعة أن تونس تشارك حاليًا في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن على رأس وفد يتقدمه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبدالكافي.

وتابعت أن المشاركة ستكون مناسبة لحضور ورش العمل المبرمجة وفرصة للقاء كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية للتباحث حول الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد والإصلاحات التي شرع في تنفيذها، وكذلك التي سيتم إقرارها بهدف استرجاع نسق النمو وتحسين التوازنات المالية.

كما ستوفر المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة لتقديم الأهداف من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار يومي 29 و 30 نوفمبر المقبل وفي مقدمتها بناء صورة جديدة لتونس كموقع استراتيجي للأعمال والاستثمار، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الزيارة للتأكيد على الدعوة لمختلف المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الحاضرة للمشاركة في الندوة والاطلاع على فرص الاستثمار والشراكة والمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها في إطار المخطط التنموي 2016- 2020، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات أميركية.