قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن الشريحة الأولى من القرض الذي ستحصل عليه مصر ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار وقد يوافق مجلس الصندوق على القرض الشهر المقبل.
وأضاف أحمد، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، وفقا لوكالة «رويترز» اليوم الجمعة، إن برنامج مصر سيتطلب تقليص عجز الموازنة والتحول إلى نظام صرف أكثر ارتباطا بسعر السوق.
وأشار إلى أن صندوق النقد «يحقق تقدما جيدا» في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار خلال السنة الأولى من البرنامج.
وتابع أن البرنامج الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق من أجل الحصول على القرض «كان الهدف منه هو تقوية الحماية الاجتماعية للمستضعفين وضمان أن الجميع محميون وسط الظروف الاقتصادية الصعبة».
وانتهي إلى أن الإجراءات التي جاءت في برنامج الحكومة المصرية حددتها الحكومة بنفسها، وزاد: «نحن يُطلب منا المساعدة على تنفيذ برنامج الحكومة.. الشروط المفروضة من الخارج لا تنجح في كل البلدان».