وافق مجلس النواب المصري برئاسة د. على عبدالعال مبدئيًا على مشروع قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين».

وخلال جلسة عامة للبرلمان، الثلاثاء، وافق المجلس على مشروع القانون بشكل مبدئي، على أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون الـ 34 خلال باقي الجلسة.

وأقرت الحكومة القانون في نوفمبر الماضي بهدف القضاء على الهجرة غير الشرعية ومنع تسلل المصريين والأجانب خارج البلاد بشكل غير قانوني؛ لكن لن يتم العمل به رسميًا إلا بموافقة البرلمان.

وينص القانون على «إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما ينص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».

كما ينص القانون على «أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها».

وجاء تحرك البرلمان المصري من أجل إقرار القانون بعد غرق مركب هجرة غير شرعية، راح ضحيته عشرات الركاب من المصريين والسوريين.