توعد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسي «رؤوس الفساد» في البلاد بالسجن، معتبرًا أن «دخولهم السجن الحل الوحيد لمحاربة الآفة الخطيرة».
وفي حوار تلفزيوني مع قنوات محلية، بث مساء الأربعاء، قال الشاهد: «إن الحكومة ستعلن قريبًا مشروع قانون حول شفافية الحياة العامة»، وأنه أعطى تعليمات لوزيري العدل والداخلية من أجل التصدي للفساد.
وأشار إلى اعتزام حكومته مواصلة تجميد الزيادة في الأجور، «لكن يبقى القرار رهن موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل»، واعدًا بوظائف جديدة لحاملي الشهادات العليا للحد من البطالة.
ورفض الشاهد الإدلاء برأي واضح في خصوص المقترح المعروض عليه لرئاسة حزب «نداء تونس»، وقال: «إن الوقت لم يحن بعد للحديث عن ذلك».
تعليقات