حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي، الأربعاء٬ من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية»٬ بسبب تباطؤ النمو و«صعوبات كبيرة» في المالية العامة٬ داعيًا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.

وقال عبد الكافي٬ في لقاء نظمته «غرفة التجارة التونسية ­البريطانية» حول «مناخ الاستثمار بتونس»٬ «إن الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار في هذا البلد»، مضيفًا: «إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب٬ فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضًا».

وقال الوزير التونسي: «نحن في حرب اقتصادية٬ ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية»٬ متوقعًا أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في 2016 إلى أقل من 4.1 % مقابل 5.2 كانت متوقعة بداية العام.

وأفاد بأن ديون تونس أصبحت تمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي٬ بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض٬ خصوصًا من صندوق النقد الدولي. وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من خمسة مليارات يورو) مقابل ستة مليارات دينار (5.2 مليار يورو) في 2010.

وقال: «سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس». وتابع أن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس الماضي قامت بـ«تشخيص صحيح» للوضع٬ و«سوف تعالج أصل الداء»٬ معربًا عن «أمله الكبير في هذا البلد».

وأكد أن مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر نهاية نوفمبر المقبل «لن يكون مؤتمر مانحين»٬ وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات٬ والشهر الحالي أقر البرلمان قانونًا جديدًا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع يناير 2017.

وتعيش تونس حالة طوارئ منذ 24 نوفمبر ٬2015 تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم «داعش» المتطرف.

من ناحية أخرى٬ تأمل تونس في توجيه جزء من محصول الرمان لهذا الموسم نحو السوق الروسية٬ بعد أن شهد الطلب الداخلي تراجعًا نتيجة محدودية القدرة الشرائية للتونسيين، والانكماش المسجل على مستوى الاستهلاك العائلي.