طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة، بملاحقة المتسببين في حادث مركب البحيرة، وبسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، بحسب «أصوات مصرية»، إن السيسي أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعبًا، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.

وأضاف الناطق أن السيسي طالب الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث «الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم».

كما طالب السيسي بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.

وبحسب الناطق فقد كلف الرئيس الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقال الناطق إن السيسي طالب الحكومة بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.

وغرق مركب يوم الأربعاء خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا. وانتشلت فرق البحث 166 جثة حتى الآن. ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيًا، لكنهم ينطلقون أيضًا من سواحل مصر.