عقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة اجتماعًا وزاريًا برئاسته، لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة وأغذية الحيوانات.

ووافقت الحكومة التونسية على مجموعة من المشاريع، أهمّها أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو النص الأخير لاستكمال المنظومة القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكّن من إنجاز هذه المشاريع الحكوميّة.

كما صادق المجلس على «مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة ببلديات سيدي عامر، مسجد عيسى، التضامن، الروحيّة، برقو، مارث، القلعة الصغرى، سبيطلة، مجاز الباب، قلعة الأندلس ، السبيخة، تازركة، جندوبة، المرناقيّة، دار علّوش، تاكلسة وقرنبالية، وذلك قصد ضمان التسيير العادي لهذه البلديات».

واستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول الوضع الأمني للبلاد قدمه كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية، وإلى بيان حول تقدم تنفيذ موازنة الدولة لسنة 2016 عرضته وزيرة المالية.

كما قدّم وزير الصناعة والتجارة بيانًا حول تزويد السوق والتحكم في الأسعار. وأوصى رئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين القاطنين في الأودية خلال فصل الشتاء، مؤكّدًا تدعيم صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار لحماية المدن من الفيضانات.