تلقت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، الخميس، أربعة عروض من الموردين في مناقصتها العالمية لشراء القمح، بعد تعديل بعض شروطها.

وكان مجلس الوزراء قرر، الأربعاء، الموافقة على السماح بدخول الأقماح المستوردة وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات متخصصة كدستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، حيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت بها 0.05%.

وسبب قرار حظر الإرجوت مشاكل كبيرة واضطرابات في سوق القمح العالمي، واضطرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى إلغاء ثلاث مناقصات لاستيراد القمح بعد عزوف الشركات عن التقدم لها.

ويعتبر قرار الحكومة تراجعا عن قرارها الصادر في أواخر أغسطس، عندما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، منع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت، بعدما كان قد وافق في يوليو الماضي بالسماح بالأخذ بالنسبة العالمية المقررة في استيراد القمح وهي 0.05%.

وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، بحسب بيانات مجلس الوزراء.