أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء، أن شركة «بتروفاك» البريطانية للخدمات النفطية على وشك التوقف عن استغلال حقل للغاز في تونس بسبب نزاع عمالي أدى إلى توقف أعمالها منذ تسعة أشهر.

وقال الناطق باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، في مؤتمر صحفي: «إن شركة بتروفاك وجهت رسالة إلى الحكومة التونسية وأعلمتها بأنها شرعت في اتخاذ إجراءات المغادرة، من ذلك إيقاف أجور العمال وإيقاف أمور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز».

وأضاف: «تم إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية. لقد شرعوا في الإجراءات اليوم، لكن إذا حدث مؤشر على الميدان يدل على أن الناس تبحث عن حل فسنفعل المستحيل لتبقى بتروفاك».

وعقد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في وقت سابق اجتماعًا طارئًا مع عدد من وزرائه في محاولة لإيجاد حل لمسألة «بتروفاك».

وتستغل بتروفاك شراكة مع الحكومة التونسية حقل غاز الشرقي قبالة جزر قرقنة (جنوب شرق) الذي يؤمن 12% من الإنتاج الوطني. لكن هذا الإنتاج متوقف كليًّا منذ يناير بسبب نزاع عمالي مع مطالبة متظاهرين بوظائف دائمة، وفقًا لوزيرة الطاقة هالة شيخ روحو.

وبدأت الأزمة مع وقف برنامج موقت تم إقراره بعد ثورة 2011، تموله شركة «بتروفاك». ويتضمن هذا البرنامج توظيف خريجين جامعيين عاطلين عن العمل في المؤسسات العامة تدفع لهم شركات نفطية من خلال الدولة، دون أن يكون لديهم عقود عمل أو تأمين أو نظام تقاعدي.

وأكدت «بتروفاك» مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج، ودعت الحكومة التونسية إلى «القيام بعملها».