يشارك أكثر من ألف شركة وممثلون عن 70 بلدًا نهاية نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير في تونس يهدف إلى دفع اقتصاد البلد الذي يواجه صعوبات منذ 2011.

وأعلنت الجهات التونسية المنظمة أن «المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة سيعقد في تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بالعاصمة التونسية، ببادرة من وزارتين».

وقال مراد فرادي وهو أحد مفوضين عامين للمؤتمر الدولي في مؤتمر صحفي، إن مهمة المؤتمر تتمثل في إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال.

وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، تنتظر أيضًا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن أية أسماء حتى الآن. وخصصت للحدث موازنة قيمتها أكثر من مليوني يورو، وسيتم الترويج له في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

المؤتمر فرصة لتونس للتعبير عن إرادتها في القيام بإصلاحات هيكلية وتشجيع نمو الاستثمار الخاص

وبحسب «تونس 2020» الجهة التي كلفت الترويج للمؤتمر، فإنه سيكون فرصة للتعبير عن «إرادة الدولة في القيام بإصلاحات هيكلية وتشجيع نمو الاستثمار الخاص من خلال تحديد القطاعات الواعدة».

ويهدف المؤتمر إلى تعبئة «الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية». ولتحقيق هذه الأهداف يقول المنظمون إنهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020 التي عرضتها الحكومة العام الماضي.

واستندت الخطة الخماسية في الأصل على معدل نسبة نمو بـ5% سنويًا، لكن منظمي المؤتمر الدولي أشاروا إلى هدف أقل يبلغ نسبة 4% بحلول 2020. كما يأملون من خلال تعبئة المستثمرين خفض نسبة البطالة البالغة حاليًا 15.5% إلى 12% من خلال العمل على إحداث مئات آلاف فرص العمل بحلول 2020.

وسجلت تونس نسبة نمو دون 1% العام الماضي، بعد أن عانت من «اعتداءات جهادية دامية» في 2015 أثرت خصوصًا على قطاع السياحة. كما شهدت في يناير الماضي حركة احتجاج كبيرة هي الأهم منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.

ومع أن تونس تحظى بتعاطف خصوصًا في أوروبا منذ انخراطها في درب الديمقراطية، فإنها لم تتمكن حتى الآن من الإفادة من هذا التعاطف لجذب مستثمرين جدد.