أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت قرارًا جمهوريًا بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد اﻷضحى وعيد القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ونص القرار على إعفاء الفئات الآتية من باقي العقوبة السالبة للحرية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة 15 عامًا، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا لقانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

ولا يسري ذلك على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: «الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».

كما ﻻ يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وفق نص القرار.