وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على إجراء أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بصفة مبدئية.

وقال مجلس الوزراء في بيان صادر عنه الخميس، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على إنهاء إجراءات ترقية 300 ألف موظف تقريبًا ممن تعدوا المدة اللازمة للترقية في 30 يونيو الماضي.

وأوضح أن حركة الترقيات تهدف إلى الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الادارى للدولة وفق القواعد التي يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد.

ووافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي.

كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بجميع مواد المشروع، وقرر إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة القانونية.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.