تتولى حكومة الوحدة الوطنية التونسية التي يرأسها يوسف الشاهد مهامها، الاثنين، في تونس حيث تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية عاجلة بعد خمس سنوات على الثورة.

وستُجرى مراسم نقل السلطة إلى الشاهد (41 عامًا) أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث من قبل سلفه الحبيب الصيد اعتبارًا من الساعة 11.00 (10.00 ت غ) في قرطاج بالقرب من العاصمة.

والشاهد الذي تضم حكومته عددًا من الشباب والنساء والأحزاب والمستقلين، قيادي في حزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي في 2012. وهو سابع رئيس للحكومة خلال أقل من ست سنوات.

وكانت حكومة الشاهد التي تتألف من 26 وزيرًا بينهم ست نساء و14 وزير دولة بينهم امرأتان، أدت اليمين أمام الرئيس قائد السبسي السبت في قصر قرطاج.

وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد. وقد حافظ سبعة منهم على الحقائب نفسها، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.

وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي «نداء تونس»، و«حركة النهضة» الإسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و«آفاق» (ثمانية مقاعد)، و«المبادرة» (ثلاثة مقاعد)، و«الجمهوري» (مقعد واحد)، و«المسار» (غير ممثل في البرلمان).

كما تضم قيادييْن سابقيْن في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.

وحصلت هذه الحكومة على أغلبية مريحة في البرلمان مساء الجمعة (168 نائبًا من 217). وبين 195 نائبًا حضروا التصويت أيد الحكومة 168 وعارضها 22 واحتفظ خمسة نواب بأصواتهم.