البرلمان المصري يوافق على 13 % سعر ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على المادة الثالثة الخاصة بتحديد سعر ضريبة القيمة ليكون 13 %.

وأثار سعر ضريبة القيمة المضافة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعًا بين النواب اليوم حيث طالب عدد كبير من النواب بتخفيض سعر الضريبة إلى 10% أو 12%. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك عجزًا في الموازنة كبير ومر ثلث المدة ولا يجب تخفيض سعر الضريبة لأن هذا يذهب بنا إلى عجز 10% مشيرًا إلى أن عجز الموازنة متواصل ولابد من دفع وتحسين الاقتصاد والاستثمار، بحسب «أصوات مصرية».

وطالب الوزير بحل وسط بين ما يطالب به النواب وهو 12% وبين ما طالبت به الحكومة 14% ليكون السعر هو 13 على أن يكون العام المقبل 14%. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليًا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وسط انقسام بين النواب. وبينما أعلن سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عن موافقتهم على مشروع القانون، رفضه أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وكذلك هيثم الحريري عضو تكتل 25-30.

وانسحب أعضاء تكتل 25-30 من الجلسة العامة لمجلس النواب عقب التصويت بالموافقة المبدئية على مشروع القانون اعتراضًا على عدم إعطائهم الفرصة للتحدث ورفضًا للقانون. وكانت لجنة الخطة والموازنة سلمت، الأربعاء الماضي، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، متضمنًا بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة.

المزيد من بوابة الوسط