قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في رده على تساؤلات نواب إن حكومة الوحدة الوطنية «لن تسرح الموظفين، ولن تكون حكومة تقشف».
وأضاف في كلمته أمام مجلس النواب التونسي إن حكومته ستطبق «وثيقة قرطاج» التي تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، ومنها مكافحة الإرهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو.
ودعا الشاهد إلى «العودة إلى العمل والإنتاج وتحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمار الخارجي لإخراج تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة». وقال: «سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات غير القانونية وغير المشروعة مع التزامنا بضمان حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور».
وأضاف: «اليوم لن نسمح لفئة بأن توقف معملاً أو وحدة إنتاج أو مصنعًا في خرق لقوانين البلاد وتحرم آلاف العاملين من قوتهم اليومي». وتابع: «اليوم لن نسمح بالتقاعس في الإدارة، وستتم معاقبة كل المتخاذلين ومكافأة الطاقات الجادة والمتفانية في عملها (...) يجب أن تعود ثقافة العمل».
وأفاد بأن حكومته ستصدر قانونًا يسن أحكامًا استثنائية لدفع النمو الاقتصادي، ودعا البرلمان إلى «تسريع المصادقة على قانون الاستثمار الجديد»، كما وعد بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
من جهة أخرى، تعهد بـ«بذل كل العناية لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا في 2013».
تعليقات