قرر مجلس النواب التونسي في جلسته الاثنين عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة في جلسة استثنائية، يوم الجمعة المقبل.

وأوضح البرلمان التونسي في بيان نشرته وكالة «تونس أفريقيا» أن أعضاء المكتب اطلعوا على مختصر برنامج عمل الحكومة والتعريف الموجز لأعضائها المقترحين، وحدد المكتب موعد الأيام التي سيناقش فيها البرلمان الموازنات المالية العمومية والاستحقاقات المستقبلية عقب جلسة منح الثقة للحكومة، والتي ستخصص لمناقشة ملف التحكم في المديونية وتمويل الاقتصاد وتمويل الضمان الاجتماعي.

وأعلن رئيس البرلمان التونسي موعد الجلسة العامة، مبينًا إمكانية تواصلها السبت المقبل، وأن تحديد تاريخ الجلسة جاء بعد أن تقدم رئيس الجمهورية بمراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب طلب فيها الاجتماع خلال دورة برلمانية استثنائية، حسب الفصل 57 من الدستور.

واستعرض رئيس البرلمان ترتيبات الجلسة حسب ما جاء به النظام الداخلي في الفصلين 142 و143، والمتمثلة في افتتاح الجلسة من قبل رئيس المجلس بتقديم موجز لموضوعها، ثم إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلف الذي سيقدم عرضًا موجزًا لبرنامج عمل حكومته وأعضائها، ثم تُحال الكلمة بعد ذلك إلى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، وهو ثلاث دقائق لكل نائب، لتسند الكلمة من جديد إلى رئيس الحكومة المكلف للتفاعل مع تدخلات النواب ثم ترفع الجلسة لتستأنف في اليوم نفسه للتصويت على الثقة.