أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي كللت بالنجاح، موضحًا أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة ثلاث سنوات.

وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي: «كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الأشهر الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر».

وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وتعد موافقة الصندوق الدولي على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلًا عن نحو 943.7 مليون وحدة.