وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

وقرر رئيس المجلس تأجيل التصويت النهائي على القانون، قائلاً إنه «يتطلب أغلبية خاصة، وعليه يؤجل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة». وتتضمن التعديلات المادة المتعلقة بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة.

وجاء نص التعديل كالتالي «يشكل المجلس من بين أقدم الضباط العاملين بهيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية بالإضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، سعيًا للقيام بالاختصاصات المنوطة بالمجلس على أكمل وجه، وتنحصر هذه الاختصاصات بصفة أساسية في معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، مما يستلزم حتمية تشكيل المجلس من بين أقدم الضباط الأكثر اتصالاً بالعمل الأمني من مختلف جوانبه السياسية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية بهدف بلورة رؤية متكاملة تعين الوزارة على التفاعل بإيجابية مع متطلبات الأمن المختلفة بتطوراته المتلاحقة وتعقيداته المتشابكة».

وذكر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن الهدف من التعديلات هو إعادة الانضباط الوظيفي وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج مع قواعد الانضباط والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

كما تهدف التعديلات، حسب التقرير، إلى ضمان الالتزام بتقديم أعلى المستويات في الخدمة الأمنية في إطار الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات والمساواة في تقديمها للجميع ودون تمييز. وأضاف التقرير أن التعديلات ضمنت وجود حزمة من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو الانضمام لأي من الكيانات الحزبية النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية.

وتضمنت التعديلات حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها، أو التعسف في استعمال السلطة بين المواطنين اعتمادًا على السلطات التي تخولها له الوظيفة العامة، وحظر الاحتفاظ بالسلاح الميري كعهدة شخصية والالتزام بتسليمه عقب انتهاء كل خدمة.