كشف رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، شريف سامي، عن أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من ناحية عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
وبلغ عدد المستفيدين منذ صدور قانون التمويل متناهي الصغر في نهاية 2014 وبدأ تنفيذه منذ ستة أشهر نحو 1.5 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية. ونظم القانون عمليات التمويل التي تقدمها الجمعيات الأهلية والشركات لإقامة مشاريع متناهية الصغر لتمكين الفقراء اقتصاديًا، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط».
ورغم أن القانون سمح للجمعيات بالتمويل حتى 100 ألف جنيه، إلا أن أكثر من 60% من القروض لا تزيد على ألفي جنيه. وبحسب مسح للهيئة أجرته على الجمعيات المانحة لتلك القروض أخيرًا، فقد بلغت قيمة القروض المستحقة على المستفيدين نحو 3.3 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي.
وتوقع سامي نموًا للسوق الفترة المقبلة، بسبب زيادة عدد الجمعيات التي تطلب الحصول على تراخيص، مشيرًا إلى أن هناك نحو 30 جمعية تنهي إجراءات الحصول عليه، كما تقدمت شركتان بطلبات أيضًا.
تعليقات