طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عقب اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، واللجنة الوزارية الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، إن الرئيس أكد على «ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل».

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضع الاقتصادية والمالية، والمؤشرات الاقتصادية والمالية لموازنة العام المالي الجاري.

وأضاف البيان أن السيسي أكد على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد «العشوائي»، في إطار العمل على استقرار الاوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة.