أكد أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أن تونس «تحتاج إلى نظام رئاسي دستوري وديمقراطي لا يفسح المجال للاستبداد »، باعتبار أن الرئيس منتخب مباشرة من الشعب، وله تفويض للحكم أكثر من الحكومة أو غيرها.

وأضاف مرزوق في تصريحات إلى وكالة «وات» التونسية أن موقف حزبه من مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتحدد بمجموعة من الشروط، في ظل رفض العودة إلى نهج المحاصصة الحزبية «المنفلتة»، التي دفعت بالبلاد إلى الوضع الراهن.

وشدد على أن الشخصية التي سيتم ترشيحها لرئاسة الحكومة الجديدة «يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات وخاصة على تنفيذها »، مضيفًا أن تونس اليوم في حاجة إلى تقاسم التضحيات من الجميع لأنها في حالة حرب على الإرهاب والفساد.

وأوضح أن من أبرز التحديات المطروحة على حزبه، هو استكمال بناء مؤسسات الحزب خاصة على المستوى المحلي والجهوي قبل انتهاء السنة الجارية، بالإضافة إلى المشاركة بفاعلية مع بقية الأحزاب والقوى الاجتماعية من أجل إخراج تونس من الوضع الصعب الذي تمر به، مؤكدًا أن اختلاف حزبه مع حركة النهضة هو في إطار التنافس الديمقراطي ولا يعتبر سعيًا إلى الإقصاء.