أفاد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بأن الهدف من المشاركة في الحوار، حول حكومة الوحدة الوطنية، هو تغيير السياسات والعمل على إعادة الثقة وإحداث توافق وطني جديد، أو عقد جديد يتوافق فيه السياسيون مع المنظمات الوطنية، قائلاً في هذا الإطار «ساعون إلى تعاقد اجتماعي جديد بين السياسيين والفاعلين الاجتماعيين».

وحول الإعلان عن نتائج المشاورات أشار الغنوشي، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات» إثر انتهاء جلسة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، إلى أنه تم تقديم مقترحات في هذا الغرض تراوحت بين الحديث عن نهاية شهر رمضان أو إنجاز المضامين التي تم تقديمها في أقرب وقت للانتقال بعدها إلى هيكلة الحكومة، موضحًا أن التوافق في هذا المجال حصل حول ضرورة اجتماع لجنة الخبراء يوم الجمعة المقبل للوصول إلى ورقة نهائية حول برنامج الحكومة.

أما عن تحديد موعد نهائي للمشاورات فأكد الغنوشي أنه لم يتم تحديد ذلك، لكنه أشار إلى وجود توافق حول ضرورة الإسراع في المشاورات، مبينًا في الإطار نفسه أنه تم كذلك تحديد مقترح موعد 25 يوليو كتاريخ نهائي لإغلاق الملف والإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية.

وحول وجود خطة بديلة حال فشل المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية أشار الغنوشي إلى أن البلاد ليست في حالة فراغ للحديث عن ذلك، لافتًا إلى أن المشاورات ملتئمة في ظل حكومة قائمة وأن بقاء الصيد من عدمه سيجيب عنه الحوار.

أما عن تمسك حركة النهضة برئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد قال الغنوشي إن الحركة مشاركة في هذه المشاورات التي تتجه نحو تطوير أداء وعمل الحكومة، موضحًا أنها ستقبل بالنتائج سواء تم التوصل إلى صياغة بديل أو إلى إقرار ما هو موجود وتطويره. موضحًا في هذا الصدد أن الحوار القائم مفتوح على جميع الاحتمالات سواء عبر إيجاد بديل برنامجي وسياسي أو في إطار الحكومة القائمة أو تغيير الحكومة نفسها. من جهته قال زهير المغزاوي إن المعارضة قد اختارت المواصلة في الحوار نظر لأهميته، مبرزًا أملها في أن يفضي إلى نتيجة تمكن البلاد من الخروج من الأزمة.