ذكرت جريدة «الأهرام» أن مجلس النواب المصري يصوت، اليوم الاثنين، على مشروع القانون الذي تقدم به النائب مصطفى بكري و٣٢٤ عضوًا آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، بما يمنح رئيس الجمهورية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وما يتبع ذلك من تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وأوضحت الجريدة المصرية، في عددها الصادر اليوم، أن «مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم تقرير لجنة الإعلام والثقافة عن مشروع القانون.. ومن المقرر أن يأخذ المجلس التصويت على مشروع القانون اليوم».

تضمن مشروع القانون مادتين، المادة الأولي تنص على استبدال نص المادة ٦٨ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة بالنص التالي «يصدر رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل موقت من عدد لا يجاوز ١٥ عضوًا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى في ما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين».

والمادة الثانية وهي مادة الإصدار وتنص على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».