قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية وقف نظر الطعن المقدم على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وبدأت المحكمة اليوم نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، وحددت المحكمة جلسة 3 يوليو لنظر طلب الرد. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

وتقدم المحامي محمد عادل، خلال جلسة نظر الطعن اليوم، بطلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقال إنه تقدم به «ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة».

وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال في تصريحات سابقة إن «المستندات التي تملكها الدولة- والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها».  ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار بشأن طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال جلسة اليوم، إن «الاتفاقية ليست مستحدثة»، وإن قرار إعادة الجزر صادر من التسعينات، ولكن الاتفاقية الجديدة جاء بها بعض الإحداثيات فقط. وقدم ممثل الحكومة خلال الجلسة صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، والذي جاء فيه أن «الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قامت بوضع يدها على الجزيرتين في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما».

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها. ولم تعرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب حتى الآن لإقرارها، بحسب تصريحات لرئيس المجلس على عبدالعال.