قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مجدي العجاتي إن المستندات التي تملكها الدولة، والخاصة باتفاقية «تيران وصنافير»، لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها.

وأضاف العجاتي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هيئة قضايا الدولة ستتقدم اليوم الأربعاء بالطعن على حكم بطلان الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.

وأوضح العجاتي أن الحكومة لن تحيل هذا الملف إلى مجلس النواب إلا بعد أن يتم الفصل في الطعن المقدم. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

من جانبه قال مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، إن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء وإنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة على الحكم. وأوضح المجلس، في بيان بحسب «أصوات مصرية»، أن الحكم الصادر هو حكم أول درجة وليس نهائياً، مضيفا أن «الحكومة ستتقدم بكل الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية».

وأشار المجلس إلى أن هيئة قضايا الدولة ستتقدم أيضاً بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية، مؤكدا أنه «لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة».

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر.