أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، والتي يحاكم فيها 67 متهمًا.

وقتل بركات، في يونيو الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتضمن قرار حظر النشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة، بحسب «أصوات مصرية».

وقال رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد: «المحكمة حظرت النشر في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وأقوال المتهمين، ولكن مسموح بتغطية وقائع الجلسات العلنية داخل المحكمة».  وشمل قرار حظر النشر في القضية جميع سائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية.

وأضاف فريد أن المحكمة تحذر جميع وسائل الإعلام من نشر المعلومات الخاصة بتلك القضية «حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة». وكانت النيابة العامة سبق وقررت عقب الحادث في يوليو الماضي حظر النشر في القضية، إلا أن مصدرًا قضائيًا أوضح أن «النيابة بمجرد إحالة القضية للجنايات غلت يدها عن الدعوى وأصبحت تحت تصرف المحكمة».