قدمت منظمات غير حكومية، اليوم الثلاثاء، في تونس مشروع قانون يجرم التمييز العنصري، حظي بمساندة نواب في حزبي الغالبية الأساسيين بالبرلمان.

وصاغ مشروع قانون «القضاء على التمييز العنصري» الذي يقع في 36 فصلاً «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان» و«اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس»، بحسب «فرانس برس».

ويهدف المشروع، بحسب الفصل الأول، إلى «القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر والقائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين، وذلك من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه».

وقدمت المنظمات الثلاث مشروع القانون في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان بحضور نواب عن حزبي النهضة الإسلامي والنداء اللذين يحظيان بأغلبية المقاعد، ويشكلان مع حزبين صغيرين آخرين ائتلافًا حكوميًا رباعيًا.
وقال رامي صالحي ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان «هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل من مشكلة التمييز والحيف في المجتمع التونسي».

وقال مسعود الرمضاني ممثل اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس «العنصرية موجودة في تونس بشكل واضح ضد الأقلية اللونية؛ خاصة في الجنوب هناك أشخاص يُشتمون بسبب لون بشرتهم، من هنا تأتي أهمية هذا القانون الذي ينشر ثقافة احترام الآخر مهما كان لونه ودينه وانتماؤه».

وقال حسين الجزيري النائب عن حزب النهضة «هذا القانون يقول إن في تونس عنصرية ونحن بصدد مقاومتها»، وقالت ناجية بن عبدالحفيظ النائب عن حزب نداء تونس «ندعم هذه المبادرة الإيجابية وبإمكانكم الاعتماد علينا لتمرير مشروع القانون». ويتعيّن عرض مشروع القانون على لجان مختصة في البرلمان قبل المصادقة عليه في جلسة عامة.