قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأحد، أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن الاقتراض الحكومي الخارجي «استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة».

وأضافت الوزيرة خلال عرضها خطة الوزارة وبرنامج تنمية سيناء، أن الاقتراض يساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ويمهد البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات.

وقالت إن الوزارة وضعت إجراءات تتضمن إعداد «دراسات جدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقية للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائدًا وتنمية حقيقية وذي قدرة على السداد»، بحسب «أصوات مصرية».

وقفز إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.1% في الربع الثالث من العام المالي الجاري (2015-2016)، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8% في نفس الفترة، بحسب التقرير الشهري الذي أصدره البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى نحو 53.4 مليار دولار في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس 2016، من نحو 39.9 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام.

وقال بيان الوزارة، إن سحر نصر عرضت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برنامج «الملك سلمان بن عبد العزيز» لتنمية سيناء الذي يتضمن إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوي وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة.

وأشارت إلى أن أربعة صناديق عربية سوف تساهم في مشروع تنمية سيناء، مضيفة أن الصندوق السعودي للتنمية دعم المشروع بتمويل 1.5 مليار دولار، كما أن هناك اتفاقات تم توقيعها مع الصندوق الكويتي بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء بقيمة 155 مليون دولار.

وخلال الاجتماع قال وائل نعيم، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية ستبدأ تنفيذ المشروع بعد توقيع الاتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية.