أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
وحمل القرار، الذي نشر في الصحيفة الرسمية، اليوم السبت، وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، رقم 252 لسنة 2016، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وينص القانون على أن رؤساء الهيئات القضائية، مثل المحكمة الدستورية ورؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة النقض ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة، يصدر قرار جمهوري بتعيينهم على درجة مالية كوزير.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختارت، في أواخر مايو الماضي، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسًا لها خلفًا للمستشار عدلي منصور. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة منصور في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد، بحسب بيان سابق صدر عن المحكمة.
وبحسب الوكالة نفسها، فإن عبدالرازق حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة العام 1969، وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971، ثم عين في 18 يوليو من ذات العام معاونًا بالنيابة العامة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام في نوفمبر 1976 قبل أن ينتقل للعمل بمجلس الدولة حيث عين بدرجة نائب بالمجلس في 1978.
وتدرج عبدالرازق في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى العام 1987، ثم عمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988، فرئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001.
تعليقات