أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، شفيق صرصار، أنه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في مارس 2017 بسبب «التأخير المتعمد» من السياسيين في إقرار قانون الانتخابات.

وقال صرصار في تصريحات إلى «إذاعة إكسبرس إف إم» الخاصة: إن «تاريخ 26 مارس (الذي كان مقررًا كموعد لإجراء الانتخابات) أصبح تاريخًا ملغيًا أو متجاوزًا»، بحسب «فرانس برس».

وعن الموعد الجديد الممكن للانتخابات قال رئيس الهيئة إن الأمر «مرتبط (...) بإقرار القانون الانتخابي»، مشيرًا إلى أنه ليس واضحًا متى سيتم ذلك.

وأوضح صرصار أن «العقبة من أجل استكمال المسار الانتخابي للانتخابات البلدية هي القانون الذي لم يقره مجلس النواب بعد، رغم أن هذا الأمر كان يجب أن يتم منذ أسابيع، معربًا عن أسفه لأن العطلة البرلمانية بدأت وإقرار القانون تأخر حكمًا إلى ما بعدها».

واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن «جزءًا كبيرًا من السياسيين ليس مهتمًا بالانتخابات ولا يضعها ضمن أولوياته»، مؤكدًا أن «الأحزاب تعمدت تأخير الانتخابات وهي تريد تأخير الانتخابات إلى أبعد وقت ممكن لأنها ليست حاضرة».

وكان صرصار قال في مقابلة مع «فرانس برس» في أبريل إنه «ليس عاديًا بالمرّة أن تكون لدينا (حتى اليوم) هياكل موقتة، بعد ست سنوات على ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي».

وبعد إطاحة نظام بن علي حُلت البلديات واستبدلت بـ«نيابات خصوصية» مكلفة إدارة الأمور الجارية.