أعلنت الحكومة التونسية، أن عدد الإضرابات سجل انخفاضًا في القطاع العام بنسبة 61% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت الإضرابات في القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 20% خلال نفس الفترة.

وأوضحت الحكومة التونسية، في بيان صادر عنها الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد، أن انخفاض عدد الإضرابات بالمؤسسات العامة يشمل الهيئات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.

وأضافت الحكومة أن عدد أيام الإضرابات انخفض خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 95%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتة إلى انخفاض عدد الإضرابات بقطاع الوظيفة العامة بنسبة 47% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام 2015.

من ناحية أخرى، أفاد بيان الحكومة التونسية بأن عروض العمل المسجلة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل شهدت استقرارا نسبيًّا؛ حيث بلغت 35471 خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2016 مقابل 35.616 خلال الفترة نفسها من العام 2015، في حين ارتفعت العروض الموجهة لأصحاب الشهادات العليا بنسبة 5.3% العام الماضي.

كما بلغ عدد القروض المسندة خلال الـ5 أشهر من سنة 2016 من قبل البنك الوطني للتضامن 6627 قرضًا، مما ساهم في خلق 10751 فرصة عمل مقابل 4803 قروض ساهمت في خلق 6373 فرصة عمل خلال نفس الفترة من العام 2015.