بدأ حرّاس السجون في فرنسا إضراباً في عموم البلاد يوم الاثنين في مواجهة مع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب عدد العاملين والعنف الذي يقولون إنه يخرج عن السيطرة في سجون البلاد المكتظة.

ويشكل الإضراب، الذي بدأ باحتجاجاتٍ قبل الفجر، تصعيدًا في مستوى الاعتراضات بعد أن رفضت نقابات في مطلع الأسبوع مقترحاً من الحكومة بتوظيف 100 حارس إضافي هذا العام وألف آخرين قبل نهاية ولاية ماركون عام 2022، وفق «رويترز».

وأحرق الحراس إطارات السيارات وعوارض خشبية خارج بوابات عدة سجون قبل محادثات قررت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه عقدها على عجل. وقال يوان كرار وهو عضو بارز من مسؤولي إحدى النقابات لمحطة (سي.نيوز) «لن نسمح باستخدامنا ككبش فداء. لن نتزحزح عن موقفنا». وتطالب نقابته برفع الأجور وتعيين سريع لنحو 2400 حارس إضافي.

وتتزايد الضغوط على ماكرون لحل الأزمة مع حراس وموظفي السجون بعد وقوع عدة هجمات من سجناء عليهم في سجون مختلفة في الأسبوع المنصرم. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب يوم الجمعة مع حراس سجون كانوا يدافعون عن احتجاج أمام سجن فلوري ميروجي الذي بدأت فيه الاحتجاجات بعدما أصاب متشدد ، سُجن بسبب قتل 21 شخصًا في تونس في عام 2000، حراسًا بمقصٍّ في شمال فرنسا.

واقترحت الحكومة أيضًا في مطلع الأسبوع فصل أعنف السجناء في فرنسا عن الباقين وعددهم 70 ألف سجين وهو من بين الأكبر في أوروبا. وقال ماكرون هذا الشهر إن خطة ستُقدم في فبراير شباط لمواجهة المشكلة وإنها ستذهب لأبعد من مجرد الوعود الحالية ببناء آلاف من الزنازين الجديدة.

وتضاعف عدد نزلاء السجون في فرنسا لأكثر من مثليه منذ السبعينيات. ويشكو حراس السجون من أنهم ليس لديهم ما يكفي من الأفراد ولا المعدات لمساعدتهم في التعامل مع السجناء العنيفين خاصة الإسلاميين المتشددين المدانين والمجرمين بتهم بسيطة ممن تحولوا للتطرف أثناء قضاء وقت عقوبتهم.