تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع قرارًا حول الاتجار بالبشر في دول النزاعات يهدف خصوصًا إلى تعزيز تقاسم المعلومات بين الدول الأعضاء لتحسين مكافحة هذه الآفة.

وهذا القرار هو الثاني الذي تتبناه الأمم المتحدة بعد نص أقر في 20 ديسمبر 2016 يستهدف تمويل الاتجار بالبشر، ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تعزيز التنسيق ضمن المنظمة الدولية في هذا المجال، بحسب «فرانس برس».

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «من مسؤوليتنا الجماعية وقف هذه الجرائم. علينا التحرك فورًا لحماية حقوق وكرامة الشعوب المهاجرة». وأضاف: «هذا يعني إحالة المسؤولين عنها على القضاء ومضاعفة المساعدات الإنسانية».

ويأتي تبني هذا النص الثاني الذي أعدته قبل فترة طويلة الرئاسة الإيطالية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر، بعد أسبوع من بث شبكة سي إن إن الأميركية تقريرًا كشف وجود سوق للرقيق في ليبيا تطال مهاجرين أفارقة وأثار الاستياء حول العالم.

ويرمي القرار إلى إقامة شراكة عالمية لمكافحة التهريب. ويندد خصوصًا بالجماعات الإرهابية التي تستغل ضعف الدول لتغذية تجارة البشر التي تطال الرجال والنساء والأطفال. كما يطالب النص أمين عام الأمم المتحدة بتزويد بعثات حفظ السلام في العالم القدرة على جمع المعلومات في إطار تفويضها للتعرف إلى حالات تجارة البشر وتأكيدها والتعامل معها. كما يحض الدول الأعضاء على تشكيل قواعد بيانات بهذا الخصوص.