صوَّت النواب في بريطانيا لصالح فرض ميزانية على أيرلندا الشمالية، في تحرك يُنظَر إليه على أنَّه خطوة نحو فرض السلطة المباشرة على المقاطعة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، العالقة منذ أشهر في خلاف بين القوميين والوحدويين.

وقال وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية جيمس بروكنشاير، إنه لم يكن هناك «أي خيار آخر»، بعد فشل جهود استمرَّت على مدى أشهر لتقريب وجهات النظر بين طرفي برلمان بلفاست، حيث يتقاسمان السلطات، بحسب «فرانس برس».

وقال للنواب خلال جلسة مناقشة: «كنت أفضِّل دون شك أن تضع حكومة في أيرلندا الشمالية ميزانيتها». ولا تزال أيرلندا الشمالية دون حكومة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وفشل أكبر حزبين في المقاطعة - الحزب الوحدوي الديموقراطي المتحالف حاليًّا مع حزب بروكنشاير المحافظ الحاكم والقوميين من حزب «شين فين»- في الاتفاق على حكومة لتقاسم السلطة واختلفا على عدة مسائل بينها قانون يتعلق باللغة الأيرلندية.

وقال بروكنشاير، الذي حذر لأسابيع من أن ويستمنستر قد تجبر على التدخل، إن وضع الميزانية كان ضروريًّا لضمان استمرار سير الخدمات العامة. ودعمت الأحزاب السياسية المعارضة في ويستمنستر الميزانية، إلا أنها أعربت عن مخاوف في هذا الشأن.

وقال وزير الظل من حزب العمال عن أيرلندا الشمالية للنواب: «إن لم يكن هذا حكمًا مباشرًا، فإنه يقترب بشكل خطير من أن يكون كذلك»، محذرًا من أن «فرض الحكم المباشر سيكون خطوة هائلة إلى الوراء».

أما وزير خارجية أيرلندا، سايمن كوفيني، فأكد أنه «محبط» لعدم توصل أشهر من المفاوضات إلى اتفاق، مضيفًا: «إن المسائل التي تجري مناقشتها، تحديدًا تلك المرتبطة باللغة والثقافة هي في صميم الانقسامات في مجتمع أيرلندا الشمالية، لذا سيكون الاتفاق دائمًا مسألة صعبة للغاية». 

وأكد أنه لا يزال واثقًا من إمكانية التوصل إلى اتفاق مبني على اتفاق سلام العام 1998 الذي نصَّ على تنصيب حكومة ذاتية في أيرلندا الشمالية للمرة الأولى.