يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سورية، في جلسة يمكن أن تستخدم فيها روسيا حق النقض (الفيتو).

وطلبت الولايات المتحدة تصويتًا على مشروع قرار، قدمته الأسبوع الماضي، يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة إضافية لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سورية، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

إلا أن روسيا الحليف الأول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره، الخميس، حول الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من أبريل الماضي في مدينة خان شيخون في شمال سورية، وقالت إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان «مبررًا لتمديد» مهمة الخبراء.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، طلبت من مجلس الأمن، الجمعة «التحرك في الحال» لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سورية الذي تقوم به لجنة تحمل اسم «الآلية المشتركة للتحقيق». ويفترض أن تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 نوفمبر المقبل.

وكتبت في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن «القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الأسلحة الرهيبة سواء كانوا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أطرافًا غير حكوميين».

وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، وهو ما تنفيه حكومة دمشق.

ويمكن أن تستخدم روسيا الفيتو لمنع تبني القرار، وبذلك عمليًا وقف التحقيق في هذه الهجمات في سورية.

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم «داعش» مسؤولية استخدام غاز الخردل العام 2015.