أصدرت محكمة سودانية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن ستة أشهر بحق رئيس تحرير جريدة بارزة لنشره مقالاً يتهم أسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد، كما أصدرت حكمًا على كاتب المقال الذي نشر العام 2012 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

وقال رئيس تحرير جريدة «التيار» اليومية المستقلة، عثمان ميرغني، لـ«فرانس برس»: «أمرتني المحكمة بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه سوداني (ما يعادل 1.428 دولار أميركي) أو السجن ستة أشهر (..) قررت عدم دفع المال وأنا الآن في انتظار السلطات لتأخذني إلى السجن».

وأشار إلى أن المقال الذي نشر بجريدته العام 2012 وكتبه محمد زين العابدين «حمل اتهامات بفساد أسرة البشير».

وبعد نشر المقال تقدم جهاز الأمن والمخابرات، المؤسسة القوية في البلاد، بالبلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها الاثنين.

وميرغني الذي تلقى تعليمًا هندسيًا لكنه تحول إلى الصحافة عرف بانتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر جريدته التي علق صدورها عدة مرات لسنوات. كما أن جهاز الأمن والمخابرات يصادر من حين إلى آخر النسخ المطبوعة من الجريدة.

وفي يوليو 2014 اعتدى رجال مسلحون على ميرغني داخل مكتبه بالجريدة، ووضع تقرير «مراسلون بلا حدود» للعام 2016 السودان ضمن آخر مراتب قائمة تصنيف حرية الصحافة في العالم، مشيرًا إلى أن «جهاز الأمن والمخابرات يراقب الصحف ويلاحق الصحفيين».