زار سفراء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، مقر قيادة قوة مكافحة «المتطرفين» التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس في سيفاريه بمالي.

ومن المقرر أن تبدأ هذه القوة المشتركة التي تضم جنودًا من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، عمليتها الأولى نهاية الشهر، وفق «فرانس برس». وتبعد سيفاريه نحو عشرة كلم من موبتي، كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في وسط مالي حيث تدهور الوضع الأمني في شكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وقال قائد القوة الجنرال المالي ديدييه داكو في ختام زيارة السفراء «ننتظر (من مجلس الأمن) دعمًا سياسيًا في البداية»، وأيضًا «مواكبة على صعيد العتاد والتدريب». وأضاف «نتوقع بلوغ القدرة العملانية (القصوى) خلال بضعة أشهر، في 2018، وبحسب الوتيرة التي تحصل فيها الأمور نعتقد أننا نستطيع بلوغ هذا الأمر».

وبمبادرة من فرنسا التي تترأس مجلس الأمن في أكتوبر، بدأ سفراء الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن جولة تشمل مالي وموريتانيا على أن تختتم الأحد بلقاء في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو. وحض السفراء في باماكو السبت موقعي اتفاق السلام في مالي العام 2015 على الإسراع في تنفيذه بعد تأخير متكرر.

ويعقد اجتماع وزاري في 30 أكتوبر في الأمم المتحدة دعمًا لمجموعة دول الساحل، إضافة إلى مؤتمر للمانحين في 16 ديسمبر في بروكسل. وفي تقرير رفعه في 16 أكتوبر أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مزيد المساعدة الدولية إلى هذه القوة التي لم يتم تأمين كامل تمويلها حتى الآن.

وحيال تدهور الوضع في وسط مالي المحاذي لبوركينا فاسو والنيجر، أحيت مجموعة دول الساحل في فبراير في باماكو مشروع القوة الإقليمية المشتركة بعدما كانت أطلقته في نوفمبر 2015.