أعربت الولايات المتحدة الخميس عن قلقها حيال الأزمة في بورما، وحضت السلطات على السماح بدخول المساعدات الإنسانية لإقليم راخين، وسط تقارير عن تجدد العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

ولم تفصح وزارة الخارجية الأميركية ما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات ضد بورما أم لا، أو إن كان المسؤولون الأميركيون قد وجدوا التقارير عن وقوع مذابح برعاية الدولة جديرة بالثقة أم لا، بحسب «فرانس برس».

وقالت هذير نويرت الناطقة باسم وزارة الخارجية للصحافيين إن «الولايات المتحدة تبدي بالغ قلقها حيال الوضع المقلق في إقليم راخين في شمال شرق بورما».

وأضافت «لقد حدث نزوح كبير للسكان المحليين إثر حدوث انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الإنسان بينها حرق لقرى الروهينغا وممارسة عنف من طرف قوات الأمن ومن جانب المدنيين المسلحين أيضًا».

وتابعت: «نحن ندين مجددا الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن البورمية، لكننا ننضم للمجتمع الدولي في مطالبة هذه القوات بمنع وقوع مزيد من الاعتداءات على السكان المحليين بطرق تتناسب مع سلطة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان».

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من اللاجئين الروهينغا دخلوا بنغلادش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة في بورما في أكتوبر الماضي.

وفر في الأسبوعين الماضيين فقط نحو 164 ألف شخص معظمهم من المدنيين الروهينغا إلى بنغلادش، ولجأوا إلى مخيمات مكتظة أساسًا، ما أثار القلق من حدوث أزمة إنسانية.

وقالت نويرت: «ندعو السلطات لتيسير الوصول الفوري للمتضررين والذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة».

ولم تعلق نويرت على هوية الطرف المخطئ في دائرة العنف الأخيرة. وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين على تواصل مستمر مع السلطات البورمية، لكنها نوهت إلى أن إقليم راخين «مكان يصعب الحصول على معلومات منه، ويصعب الدخول إليه».