طلب العراق من الأمم المتحدة مساعدته في جمع أدلة على الجرائم المنسوبة إلى تنظيم «داعش»، من خلال إصدار قرار من شأنه المساعدة في تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة.

وفي رسالة مؤرخة 9 أغسطس، يتم التداول بها في الأمم المتحدة، رحب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بالانتصارات العسكرية التي حققها الجيش العراقي ضد التنظيم الجهادي.

واعتبر الجعفري أن «الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية والمواقع الأثرية في العراق، هي جرائم ضد الإنسانية، ويجب تقديم مرتكبيها من عصابات داعش الإرهابية إلى العدالة وفق القانون العراقي».

وأضاف في رسالته: «نطلب مساعدة المجتمع الدولي من أجل الاستفادة من خبرته»، موضحًا أن «العراق والمملكة المتحدة يعملان على مشروع قرار في هذا الإطار».

من جهته، أكد نائب سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، للصحفيين أهمية وجود قرار في هذا الصدد. وقال: «سنعمل معهم (العراقيين) ومع شركائنا في مجلس الأمن للتوصل إلى حل من شأنه أن لا يترك أي مخبأ لداعش في أي مكان».

وردًّا على سؤال حول الموعد النهائي لتقديم مشروع القرار على التصويت، اكتفى الدبلوماسي البريطاني بالقول إن الآلية لا تزال في بدايتها.

وفي بيان، رحبت المحامية أمل كلوني، زوجة جورج كلوني، التي تدافع خصوصًا عن الأيزيديين، بالمبادرة العراقية.

وقالت: «إن الأيزيديين وسواهم من ضحايا تنظيم داعش يطالبون بالعدالة أمام المحاكم، وهم لا يستحقون أقل من ذلك (..) آمل في أن رسالة الحكومة العراقية ستُشكِّل بداية لنهاية الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية وسواها من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والعالم».