قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة كان مقررًا إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان.

ونقلت «فرانس برس»، عن صحيفة «بيلد» الألمانية، قولها إن «الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا».

ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تأكيد او نفي هذه المعلومات لكنه لم يستبعد اتخاذ اجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وصرح ألتماير لشبكة «تسي دي اف» التلفزيونية: «سندرس ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية»، مشددا على أن «إعادة توجيه السياسة الألمانية إزاء أنقرة عملية طويلة».

في حال تأكد تجميد عمليات التسليم فسيشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الأطلسي.

يأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو «الإجراء الذي طفح به الكيل» بحسب دبلوماسي.

واتهم القضاء التركي ستودنر بـ«ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية»، العبارة التي تستخدمها السلطات التركية في أغلب الأحيان للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بإعداد انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.