أعلنت الحكومة البريطانية أمس الجمعة أن دورة جديدة من المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى الاثنين في بروكسل.

وسيلتقي الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، كبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل. وستجرى اجتماعات أخرى حتى الخميس في بروكسل حيث ستعقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي، بحسب «فرانس برس».

وكان ميشال بارنييه صرح أخيرًا بأن مسائل كلفة بريكست وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الأيرلندية يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة «العلاقات المستقبلية».

وأكد أن المفاوضات حول بريكست يُفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.

ونشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانون يلغي تفوق التشريعات الأوروبية. لكن النص الذي سيطرح للتصويت عليه في الخريف لن يلقى تأييد المعارضة العمالية بصيغته الحالية. وهدد رئيسا حكومتي أسكتلندا وويلز بتعطيله.

ويهدف النص الذي يحمل عنوان «مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي» ويقع في أكثر من ستين صفحة، إلى إلغاء «قانون المجتمعات الأوروبية» الصادر في 1972، في «يوم الخروج» من الاتحاد، كما يهدف مشروع القانون المعروف أيضًا بمشروع قانون الإلغاء إلى استبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من القوانين الموجودة حاليًا.

ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليًا من الاتحاد الأوروبي.