أعلن السفير القطري لدى أستراليا، ناصر بن حمد آل خليفة، موافقة بلاده على وجود «مراقبين مستقلين» لتبين ما سماه «المزاعم حول تمويل قطر مجموعات إرهابية»، في حال وافقت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج على الأمر نفسه.

وأكد السفير القطري، في تصريحات إلى جريدة «ذا تايمز» البريطانية نشرتها اليوم السبت، استعداد قطر لدراسة ما وصفه بـ«المخاوف المشروعة» لجيرانها حول التهديد الإرهابي المشترك.

لكنه أوضح أن «الدوحة لن توافق على أي مطالب تمس السيادة الوطنية لها»، مؤكدًا «أنها شروط لا يمكن التفاوض بشأنها»، في إشارة إلى المطالب الخاصة بتغيير سياسة الدولة الخارجية وقطع علاقتها مع إيران وإغلاق شبكة قنوات الجزيرة.

وقال: «تلك المطالب تؤكد أن الخلاف لا علاقة له بتمويل المجموعات الإرهابية كما تزعم دول الخليج. الإرهاب كلمة متداولة، عادة ما تعيرها الدول الغربية كامل الاهتمام».