صوت البرلمان الألماني الخميس لصالح وقف التمويل الحكومي للأحزاب المتطرفة، في خطوة تستهدف الحزب الوطني الديموقراطي اليميني المتطرف بعد فشل محاولتين من البرلمان لحظر الحزب.

وبموجب القانون الألماني تتلقى جميع الأحزاب السياسية تمويلا من الدولة. ويتحدد مبلغ التمويل بدرجة تمثل الحزب في الدولة والبرلمان الوطني والأوروبي وكذلك بالمبلغ الذي يتمكن الحزب من جمعه، بحسب «فرانس برس».

وتلقى الحزب الوطني الديموقراطي مبلغ 1.3 مليون يورو (1.5 مليون دولار) من خزينة الدولة في 2015 و1.4 مليون يورو في 2014. إلا أن مجلس النواب الألماني صوت الخميس بـ502 صوتين مقابل 57 لإنهاء تمويل «الأحزاب المعادية للدستور».

وقال وزير العدل هيكو ماس إن تمويل الحزب الوطني الديموقراطي «هو استثمار مباشر في تحريض اليمين المتطرف» مؤكدا أن «أعداء الديموقراطية يجب أن لا يتلقوا مطلقا تمويلا من الدولة».

وجاء القرار بعد أن خسر مجلس الشيوخ الألماني قضية في المحكمة لحظر الحزب المتطرف في يناير بحجة أن الحزب من الصغر بحيث إنه لا يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الديموقراطي.

ومنذ العام 1945 لم يتم حظر سوى حزب الرايخ الاشتراكي الذي كان خليفة للحزب النازي في عام 1952، والحزب الشيوعي لألمانيا الغربية في 1956.

ويدعو الحزب الوطني الديموقراطي الذي تأسس في 1964 خلفا لحزب الرايخ الألماني الفاشي الجديد، إلى «بقاء واستمرار وجود الشعب الألماني في المكان الذي كان يعيش فيه أجدادهم في وسط أوروبا» وشعاره «ألمانيا للألمان». ويضم الحزب ستة آلاف عضو، وكان في ذروته يحتل العديد من مقاعد برلمانات المقاطعات، ولديه الآن عضو واحد في البرلمان.