يتسلم رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، مهامه الرسمية خلفًا لعبد المالك سلال غدًا الخميس، وستكون أولى مهامه هي تنسيق عمل الحكومة التي يعيِّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعضاءها بعد استشارة رئيس الوزراء الجديد، حسب ما ينص عليه الدستور الجزائري في مادته 93.

ويحدد الدستور الجزائري صلاحيات رئيس الوزراء، الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة, ويمكن لرئيس الوزراء أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية الجزائرية.

كما يقدم رئيس الوزراء عرضًا حول نفس المخطط أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، كما يمكن له إصدار لائحة, حسب ما تنص عليه المادة 94 من الدستور. وتنص المادة 95 على أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة, إذ يعيِّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرًا أول، حسب الكيفيات نفسها.د

ولم تقدِّم الوكالة والإذاعة الرسميتان تفاصيل عن المناصب الحكومية الجديدة، لكن التعديل كان متوقعًا بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت هذا الشهر، واحتفظ حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية في هذه الانتخابات. وتبون عضو باللجنة المركزية «جبهة التحرير الوطني»، وسبق أن تولى عدة مناصب وزارية، وأشرف خلال توليه منصب وزير الإسكان على برنامج حكومي يوفر السكن بالمجان أو بأسعار زهيدة في إطار نظام واسع للرعاية الاجتماعية مولته عائدات الطاقة بالبلاد. ويقدم البرنامج أيضًا قروضًا مدعومة وكذلك الغذاء والكهرباء والغاز.

وعيَّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، عبد المجيد تبون وزيرًا أول خلفًا للسيد عبد المالك سلال الذي قدم استقالته، حسب بيان لرئاسة الجمهورية الذي أوضح أنه «عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدَّم الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».