أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تمديد العمل بتخفيف العقوبات على إيران، حسب ما ينص الاتفاق النووي مع القوى الكبرى العام 2015.

بالمقابل أعلنت الخزانة الأميركية في الوقت نفسه، فرض عقوبات جديدة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين وشركات صينية مرتبطة بالبرنامج البالستي الإيراني.

يأتي قرار عدم تجديد العقوبات قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية وقد يعطي دفعة لفرص الرئيس حسن روحاني الذي وقَّع الاتفاق النووي في صيف 2015 في عهد إدارة أوباما، التي وافقت على إلغاء العقوبات مقابل ضمان سلمية برنامج إيران النووي.

لكن كبير الدبلوماسيين الأميركيين في إدارة الشرق الأوسط، ستيوارت جونز، قال في بيان إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن الولايات المتحدة تواصل رفع العقوبات بموجب الاتفاق.

ومع ذلك، أضاف أن وزارة الخزانة ستطبق عقوبات جديدة على أفراد وشركات تساعد برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وبشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال جونز إن إيران «تواصل السعي لحيازة تكنولوجيا الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي، في ما عده انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

وأضاف: «إن وزارة الخارجية ستواصل العمل مع زملائنا في وزارة المالية لضمان أمننا القومي في وجه التهديدات الإيرانية».